Glimpses from My Instagram Gallery

2010-07-27

لا والنبي يا عبدو: الحكاية من أولها، لعل يكون لها آخر


تفاصيل و وقائع القضايا الملفقة من القاضي عبد الفتاح مراد ضد الشبكة العربية ومركز هشام مبارك والمدونين المصريين

(عرض تاريخي للوقائع)
فيما يلي عرض تاريخي ومتسلسل لوقائع النزاع والقضايا الملفقة من القاضي عبدالفتاح مراد ضد كل من ( جمال عيد “الشبكة العربية” ، أحمد سيف “مركز هشام مبارك” ، عمرو غربية “مدون” ، علاء سيف “مدون” ، منال بهي “مدونة”) وهي تفيد كخلفية للقضية المنظورة حاليا ضد الثلاثة الأوائل- جمال ، سيف، عمرو- .

13ديسمبر 2006
عقدت الشبكة العربية مؤتمر صحفي في نقابة الصحفيين لإعلان تقريرها عن حرية استخدام الإنترنت يحمل عنوان”خصم عنيد: الانترنت و الحكومات العربية” والتقرير هو دراسة بحثية كبيرة شارك فيها كل من ( ايهاب الزلاقي ، جمال عيد ، سالي سامي) تضمنت استفتاء ومراجع ولقاءات لمدونين منهم عمرو غربية ومالك مصطفى وغيرهم ، وتم خلال المؤتمر توزيع نسخ من التقرير المطبوع على الصحفيين والمدونين والنشطاء، وقد تم نشر التقرير كاملا على موقع المبادرة العربية لانترنت حر التابع للشبكة العربية(http://www.openarab.net/reports/net2006/ )في نفس اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا.
http://bit.ly/9d6VBp

23ديسمبر 2006
عقدت الشبكة العربية ورشة عمل بنقابة الصحفيين بالقاهرة بحضور صحفيين ومتخصصين وجمهور كبير لمناقشة التقرير وخلصت الورشة الى العديد من النتائج المتعلقة بأهمية صدور قانون لتداول المعلومات.
http://bit.ly/9nLaZD

3فبراير 2007

نشر عمرو غربية موضوع جيد على مدونته ، يشير فيه أنه وجد مدونه للقاضي عبدالفتاح مراد وانه “القاضي” لديه كتاب في الأسواق يحمل اسم ” الأصول العلمية والقانونية للمدونات أو المُعلًقَات على شبكة الانترنت” وبادر عمرو بشكر الكتاب وقبل أن يقرأه باعتبار ان قاضي يدون ويطرح كتاب عن المدونات هو شيئ جيد ، خاصة أن هذا التوقيت كان يصادف توقيت محاكمة المدون كريم عامر.
http://bit.ly/c2hWLD

7فبراير 2007
نشر عمرو غربية موضوعا بعنوان”عرض لكتاب قاض مصري عن المدونات: صفر من عشرة” انتقد فيه الكتاب وموقف القاضي من المدونات وحرية التعبير ، بشكل راقي جدا ومهذب ، ثم أشار في نهاية الموضوع إلى أنه وجد تشابه كبير جدا بين أجزاء في الكتاب وبين التقرير الذي نشرناه في ديسمبر والذي كان عمرو نفسه احد مصادره ، وضرب أمثلة بصفحات منقولة من تقرير الشبكة دون إشارة للنقل. وبدأت التعليقات ترد على مدونة عمرو بشكل تلقائي ( أي ا ن أي شخص يدخل على الموضوع ويعلق يتم نشر تعليقه بشكل مباشر وفوري) وكان عمرو يرد على بعض التعليقات بشكل متزن وهادئ وواضح دون تجريح أو افتئات على اي شخص.
http://bit.ly/aUv9xy

8فبراير 2007
قمنا في الشبكة بشراء كتاب القاضي عبدالفتاح مراد بمبلغ مائة جنيه مصري، وفوجئنا بأن عشرات الصفحات منسوخة حرفيا من تقريرنا دون الإشارة للمصدر أو كمرجع، ولكن في بعض الفقرات كان يحذف انتقادات وجهناها لحكومات عربية في طريقة تعاطيها مع الانترنت ،و رغم التأكيدات التي ضمنها القاضي في كتابة على أهمية حقوق الملكية الفكرية ، فضلا عن قسم وحديث ديني يدين النسخ والاعتداء على حقوق الآخرين.

مثال لفقرة منقولة حرفيا وضمنها خطأ مطبعي :

(فقرة من تقرير الشبكة ص42 فصل تونس (

وقد أكد تقرير تقرير المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأي والتعبير لما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005 الصادر فى مايو 2006 استمرار حجب موقعين على الأقل من مواقع أعضاء مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس، وهما موقعى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان www.hrinfo.net وموقع www.amisnet.org
(نفس الفقرة في كتاب القاضي ص82 ويلاحظ نفس الخطأ المطبعي وهو تكرار كلمة تقرير)
وقد أكد تقرير تقرير المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأى والتعبير لما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005 الصادر فى مايو 2006 استمرار حجب موقعين على الأقل من مواقع أعضاء مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس، وهما موقعى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان www.hrinfo.net وموقع www.amisnet.org

9فبراير 2007
اتصلنا بأحد القضاة الأجلاء وعرضنا عليه الأمر ، وما قام به القاضي عبدالفتاح مراد من اعتداء على حقوق الملكية الفكرية لنا ، فنصحنا بعدم السكوت ، وحين أبلغناه أننا لا نريد أن تنتهزها الحكومة فرصة وتهاجم القضاة ، لاسيما ,ان القضاة كانوا في شبه معركة للدفاع عن استقلاليتهم ، فرد القاضي الفاضل بأنهم أيضا لا يمكن أن يغمضوا عينهم على تجاوز حدث من أحدهم.


11فبراير 2007
قامت الشبكة العربية بنشر بيان تحت عنوان ” بيان للرأي العام بشأن تعدي القاضي عبدالفتاح مراد على حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”
وفيه أعلنت الشبكة اندهاشها من قيام القاضي عبدالفتاح مراد بنقل ما يزيد عن 50صفحة من تقرير الشبكة العربية دون الإشارة للمصدر أو المرجع ، رغم أنه لي باحث شاب قد يكون أخطا عن قلة خبرة ، وأعلنا أننا نحتكم لنادي القضاة وأننا نقبل بحكمه دون تعقيب ايا كان.
http://bit.ly/aKOSUO

11فبراير 2007
بدأت التليفونات تتوالي على جمال عيد من القاضي عبدالفتاح مراد ، بعد نشر بيان الشبكة ، وكانت المكالمات كلها تدور تارة حول التهديد اذا لم يتم رفع البيان من على موقع الشبكة ، وتارة بترغيب الشبكة و قد رفضنا التهديد ، وكذلك الترغيب ، وطلبنا منه اعتذار مكتوب مع وعد بعدم نشره.
أرسل القاضي بالفعل رسالة للشبكة العربية لكن ليس بها أي اعتذار بل مديح في الشبكة وعملها ، وزعم بأنه أشار للشبكة في تقريره ، لكن هذه الإشارات كانت موجودة أصلا في متن التقرير ، عبر الأجزاء المنسوخة.( الرسالة مازالت لدي الشبكة وموجودة على الايميل أيضا). واتصل بعد إرسالها فأبلغناه أنه ليس جاد ويجب أن يعتذر بوضوح لانه حق لنا ، وأنه لا خصومة بيننا وبينه اذا اقر بالخطأ الذي وقع منه ، مع وعد أخر بعدم نشر هذا الاعتذار.

12فبراير 2007
أرسل القاضي رسالة أخرى وجدناها في الصباح حين فتحنا الايميل ولم تكن تختلف عن الرسالة الأولى. حيث لا اعتذار بها بل مجاملات للشبكة ومحاولة ايهام بان ما نكتبه هو وثيقة رسمية ولا تشملها الحماية.

12فبراير 2007
قامت 9منظمات حقوقية بإصدار بيان للتضامن مع الشبكة في واقعة التعدي على حقوق الملكية الفكرية لها من القاضي عبد الفتاح مراد ، وأعلنت أنها أيضا تقبل بحكم نادي القضاة دون تعقيب.
http://bit.ly/bALmnU

12فبراير 2007.
عديد من المكالمات التليفونية من القاضي مع إصرار على سحب البيانين ” بيان الشبكة وبيان المؤسسات المتضامنة” ورفض منا قبل أن يرسل باعتذار ، وقد اقترح القاضي أن نحتكم لأي طرف لحل هذا الموضوع ، فأبلغناه أننا نقبل بحكم اي قاضي من نادي القضاة ، فرفض بشدة ، وطلب اختيار طرف أخر ، فأبلغناه أن الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد هو “كبيرنا الآن” بعد وفاة الأستاذ أحمد نبيل الهلالي رحمه الله، وأعطيته تليفون الأستاذ أحمد سيف. واتصلت بالأستاذ احمد سيف لأبلغه أن القاضي قد يتصل به وأنه – اي الأستاذ سيف- له كل الصلاحيات في أن يتخذ أي قرار في الموضوع.

2مارس 2007
نشرت جريدة روزاليوسف خبرا عن قيام القاضي عبدالفتاح مراد برفع قضية في مجلس الدولة ضد مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات والداخلية وآخرين يطلب حجب 21موقع على شبكة الانترنت على رأسها موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وغيرها بزعم إساءتها لسمعة مصر وإهانة رئيس الجمهورية ،في حين تجاهل تمام ولم يذكر أن هذه المواقع كل جريمتها أنها نشرت عن واقعة تعدية على الملكية الفكرية للشبكة العربية.

صورة الخبر:
http://bit.ly/9eTYGP

10مارس 2007
نشرت الشبكة العربية بيانا عن القضية التي رفعها القاضي عبدالفتاح مراد لحجب 21موقعا ، استنكرت فيه هذه القضية وأكدت فيه أنها تقبل – ومازالت – أي إجراء يتخذه نادي القضاة في هذا الشأن.
http://bit.ly/9eTYGP

21مارس 2007
أعلنت مؤسسات حقوقية مصرية وعربية ومدونين عن بدء حملة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير بعنوان “لا لحجب المواقع .. لا للتعدي على الملكية الفكرية” وأنتقدت القضية التي رفعها القاضي لحجب المواقع ووصفه للمواقع بالارهابية. وأنها سوف تتدخل في قضية مجلس الدولة كمدافعين مستقلين للدفاع عن حرية التعبير و فضلا عن مغالطة القضية الشديد للحقيقة عبر نسبة نحو 6 مواقع على الأقل للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، مثل موقع حركة كفاية وموقع جريدة الغد وموقع جريدة نهضة مصر والعديد من المدونات ، رغم عدم وجود أي علاقة بين كل هذه المواقع وموقع الشبكة العربية.
http://bit.ly/ae3VgL

26مارس 2007
كتب الأستاذ أحمد سيف موضوعا تحت عنوان “من سيدافع عنا” حول الهجوم الذي يتعرض له مركز هشام مبارك ومحاولة اغلاقه بالقانون وتناول فيه تفاصيل القضية حتى هذا التاريخ.
http://bit.ly/ahAk8D

27مارس 2007
نظرت محكمة القضاء الإداري” مجلس الدولة” أولى جلسات القاضي لحجب المواقع 27مارس 2007 ، وفيها قررت المحكمة إحالتها لدائرة أخرى. لجلسة 7ابريل 2007.

3ابريل 2007
تقدمت الشبكة العربية عبر مديرها جمال عيد بشكاوي للمجلس الأعلى للقضاء ولوزير العدل ، تطالبهما بالتحقيق مع القاضي عبدالفتاح مراد في واقعة ارتكابه لجريمة الاعتداء على الملكية الفكرية للشبكة العربية ، خاصة وقد قام القاضي المذكور برفع عدد من القضايا الكيدية ضد الشبكة العربية وبعض المدونين والمحامين كمحاولة لعقابهم على كشفهم لهذه الجريمة .

3ابريل 2007
تقدمت الشبكة العربية ببلاغ للنائب العام تطالبه بالتحقيق في واقعة الاعتداء على الملكية الفكرية ضد تقريرها من قبل القاضي عبدالفتاح مراد واتهمته بمخالفة نص القانون رقم 82 لسنة 2002 ، الخاص بحماية الملكية الفكرية ، وحمل البلاغ رقم 5503لسنة 2007

4ابريل 2007
تم التحقيق مع جمال عيد ، ومنال بهي الدين حسن ، علاء سيف من قبل نيابة الدقي بتهمة سب وقذف القاضي عبدالفتاح” في بلاغ قدمه للنائب العام ، زعم فيه أن الثلاثة سبوه في محكمة القضاء الإداري أثناء نظر الجلسة الأولى لقضية حجب المواقع.

7ابريل 2007
نظرت الدائرة السادسة بمجلس الدولة الجلسة الأولى لها بعد الإحالة في قضية حجب المواقع ، وترافع القاضي وراح يكيل الاتهامات ضد المدونين مؤسسات حقوق الإنسان وحقائب “الدولارات !!” التي تأتي من الخارج (على حد زعمه) وأن تقرير الشبكة تم بيعه لعدة جهات !! ومطالبا بجعل الجلسة سرية وأن حمله تدار ضده بسبب تبنيه لمشروع يهدف لمنع هذه المدونات.
http://bit.ly/9rAw8x

5مايو 2007
نظرت محكمة مجلس الدولة قضية حجب المواقع ، وفيها قام القاضي بتقديم تعديل للمحكمة يطلب رفع قائمة المواقع المطلوب حجبها الى 50موقع .
وفي هذا اليوم أيضا علمنا بأن هناك بلاغ من القاضي يتهم فيه كل من ( أحمد سيف الاسلام حمد ، جمال عيد ، عمرو غربية واخرين ) بابتزازه في نيابة شمال القاهرة بالعباسية.
http://bit.ly/c1sbTE

في 10مايو 2007
تم التحقيق مع المدون عمرو غربية في بلاغ القاضي بالسب والقذف والابتزاز وتم اخلاء سبيل عمرو غربية بكفالة 200جنيه ، وكذلك تحديد جلسات للتحقيق مع كل من أحمد سيف وجمال عيد كالتالي ( يوم 27 يونيو 2007 للتحقيق مع جمال عيد ،، و يوم 1يوليو 2007 للتحقيق مع أحمد سيف).

2يونيو 2007
بدأت نيابة الإسكندرية تحقيقاتها في البلاغ الذي قدمه جمال عيد مدير الشبكة العربية للنائب العام “البلاغ المقدم في 3ابريل 2007″ مطالبا بالتحقيق مع القاضي في جريمة انتهاك الملكية الفكرية ، والتي يطالب فيها برفع الحصانة عنه ، نظرا لما ترتبه هذه الجريمة من حبس وغرامة تتطلب رفع الحصانة عنه.

14 يوليو 2007
أول جلسة في القضية المدنية التي أقامها جمال عيد مدير الشبكة العربية في محكمة جنوب القاهرة ضد القاضي عبدالفتاح مراد مطالبا بتعويض 500ألف جنيه بسبب قيامه بجريمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية عبر نقله للعديد من الصفحات من تقرير الشبكة حول حرية استخدام الانترنت دون الإشارة له.

أغسطس 2007
أرسلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنذارا قانونيا لوزير العدل ، تطالبه بإعلان نتيجة التحقيق مع القاضي عبدالفتاح مراد في الشكوى التي قدمتها الشبكة العربية ضد القاضي مراد في ابريل 2007.

29 ديسمبر 2007
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في القضية رقم 15575/ 61 قضائية ، التي أقامها عبدالفتاح مراد مطالبا بحجب 51 موقع من على شبكة الانترنت في مصر ، قررت المحكمة رفض الدعوى موضوعا ، وأكدت على دعم حرية التعبير وعدم المساس بالمواقع طالما أن هذه المواقع لا تمس العقائد أو النظام العام.

5نوفمبر 2008
نظرت محكمة جنح الدقي أولي جلسات قضية السب والقذف التي أقامها عبدالفتاح مراد ضد “جمال عيد ، علاء سيف،منال بهي”.

14نوفمبر 2007
قامت نيابة شمال القاهرة بالتحقيق مع جمال عيد في الاتهام الملفق من عبدالفتاح مراد بقيام جمال عيد وأحمد سيف بابتزازه ومع عمرو غربية بسبه وقذفه.
ثم أعقبته بالتحقيق مع الاستاذ أحمد سيف في نفس البلاغ ، وقد قام كل من جمال عيد وأحمد سيف باتهام القاضي باصطناع محرر عرفي مزور واستخدامه ضدهما .

31ديسمبر 2008
حكمت محكمة جنح الدقي ببراءة “جمال عيد ، علاء سيف، منال بهي” في القضية الملفقة بسب وقذف عبدالفتاح مراد.

30مارس 2009
نظرت محكمة جنح مستأنف الدقي في استئناف القاضي عبدالفتاح مراد “الذي تم بعد الموعد القانوني” في الحكم ببراءة “جمال عيد ، وعلاء سيف، ومنال بهي” من تهمة السب والقذف.

29يونيو 2009
حكمت محكمة جنح مستأنف الدقي في استئناف القاضي بتأييد الحكم ببراءة “جمال عيد ، وعلاء سيف، ومنال بهي” من تهمة السب والقذف.

22مايو 2010
أول جلسات القضية الثالثة الملفقة من القاضي المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد في محكمة جنح الخليفة باتهامات ” التهديد بالتشهير ، السب والقذف ، وإساءة استخدام الانترنت ضد “جمال عيد ، أحمد سيف الاسلام حمد ، عمرو غربية”.
وهي القضية التي تم التحقيق فيها في مايو ونوفمبر 2007 بنيابة شمال القاهرة ، التي أعدت مذكرة تقي بعدم اختصاصها في نظر القضية ، فحركها مكتب النائب العام لمحكمة جنح الأزبكية ، فردت بعد اختصاصها ، فأرسلها مكتب النائب العام لمحكمة جنح الخليفة ، التي قررت أن القضية يمكن تحويلها للمحكمة باتهامات ، سب وقذف وتكوين جمعيات على خلاف القانون” ولكن النائب العام قام وعبر مذكرة حملت توقيعه بحذف تهمة تكوين جمعيات بغير الطريق الذي رسمه القانون وقرر إضافة اتهام التهديد بالتشهير ، واساءة استخدام الانترنت.

26يونيو 2010
الجلسة الثانية من القضية الثالثة …….
************************************
************************************

ملاحظات عامة :
1- ثلاثة قضايا رفعها القاضي المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد ، حكم في أحدها” السب والقذف” بالبراءة في الجنح والاستئناف . وتم الحكم في قضية مجلس الدولة برفض حجب المواقع ، وتم إحالة القضية الثالثة لمحكمة الخليفة . في حين مازال البلاغ الذي قدمته الشبكة ضد القاضي في 3ابريل 2007 ، قيد التحقيق ، رغم أن الواقعة واضحة والمستندات مقدمه ولا تحتاج لأكثر من نصف ساعة من شخص عادي أو ربع ساعة من خبير ليكتشف حجم التعدي على الملكية الفكرية لتقرير الشبكة والنسخ الذي تم بالمخالفة للقانون.
2- حتى الآن يتم الالتفاف عن أسباب القضايا كلها ، ويكون الزعم “ابتزاز ، سب وقذف، الإساءة لسمعة مصر …. الخ” ويتم تجاهل الأسباب الحقيقة وهي النقل الغير قانوني من تقرير الشبكة العربية ونشر الأجزاء المنقولة في كتاب القاضي دون الاشارة للمصدر.
3- تضمن كتاب القاضي ( الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ) حالة نقل أخرى ، فالصفحات من 196-214 من كتاب القاضي منقولة من دليل التدوين على بلوجر الذي نشرته بنت مصرية في مايو 2006، مع تقديم بعض الأجزاء و تأخير أجزاء أخرى، و تغيير قليل في العبارات حتى لا يتطابق النصان تماما، بدون أي إشارة على الإطلاق للمصدر هذه المرة.
والدليل على النقل متاح.
مدونة بنت مصرية: http://bmadvice.blogspot.com/
4- رغم ان الخلاف مع عبد الفتاح مراد ثار باعتباره مواطن اعتدى على حقوق الملكية الفكرية ، إلا انه يدير الخلاف كقاضي و مستشار بمحاكم الإسكندرية، وهو ما يجعل الخصومة غير متكافئة.
5- يتعمد القاضي المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد في كل قضية أن يقدم العديد من الحوافظ والمذكرات التي تتجاوز مئات الصفحات وقد تبلغ الآلاف مما يسبب إرباك وتضخم في الملفات وكلها غالبا بعيدة عن اصل القضية المنظورة ، ومكررة.
6- انتبهنا ونظرا لعدد رؤساء ووكلاء النيابة العامة الذين باشروا القضايا أو تعاملوا معها أن العديد منهم تيقن من عدالة موقفنا ، واكتشفوا بالفعل ان هناك نسخ واضح من تقريرنا ، لكن القرارات بإعادة الحق لأصحابه لم تكن بأيديهم.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
في 20يونيو 2010

هناك تعليق واحد:

  1. غير معرف7/28/2010 3:19 م

    فعلا لا والنبي ياعبدو
    يلا الاخ القاضي شكله شمر عن ساعديه وابان ناجزيه لكم
    ربناينجيكم
    ياسر

    ردحذف