Glimpses from My Instagram Gallery

2008-03-27

المقال الذي سيسجن إبراهيم عيسى بسببه

دي المقالة الأزمة أو إحدى المقالات الأزمة واللي استخدم القاضي شريف كامل امبارح جزئيات منها في تسبيبه لحكمه الجائر بحبس إبراهيم عيسى ست شهور مع إيقاف التنفيذ طبعا القضية بجد مش المقالة في ذاتها اللي حرقت النظام وحزت في نفسيته

لكن بالأحرى توصيات الست أم علاء (كفانا ربنا شرها وهو عظيم لمن لا يعلمون) بمعاقبة اللي كان السبب في أوشاعة مرض الرئيس الحي الذي لا يمرض ولا يموت واللي صحته بالطبع زي الفل

الآلهة لا تمرض

إبراهيم عيسى

الرئيس فى مصر اله والآلهة لا تمرض لهذا السبب يخفى الرئيس مبارك والمحيطون به والمنافقون له أمر مرضه يتركون البلد نهشا للشائعات ونهبا للأقاويل و لا ينطقون بل يضللون الناس عن معرفة الحالة الصحية للرئيس ومبدئيا فالريس نفسه ليس مريضا مرضا خطيرا لكنه مرض سنه فضلا على أن الرئيس حتى لو أصيب بالأنفلونزا يجب أن يعرف الشعب والمشكلة أن الغرباء يعرفون البيت الأبيض لديه تفصيل شبه يومية تل أبيب تعرف وتتابع دوائر غريبة كثيرة تعرف حقائق حول مرض الرئيس أو سفره للعلاج ، بل أوروبا تستقبله للعلاج بأجهزة مخابراتها و دوائر منها ، إذن السر فقط على المصريين ، و لولا أن الرئيس ترنح مغشيا عليه أمام شاشات التليفزيون فى خطبة له منذ أعوام ، ما كان لأحد أن يعرف حالة صحة الرئيس ، و لولا انه سافر للعلاج طويلا فى ألمانيا ما قال احد عن مرضه شيئا ، فالحاصل أن دولة مبارك تريد أن تقدم الرئيس باعتباره شخصا مقدسا لا يخطئ و لا يراجعه احد و لا ينافسه شخص ، و هذه الصفات تعنى قطعا انه لا يمكن أن يمرض ، بل و لا يفكر أحد أنه يمكن أن يموت مثلما يموت البشر !!

لكن الأمر يتجاوز فكرة مرض الرئيس إلى حاضر و مستقبل البلد ، فالمؤكد أن عائلة الرئيس و السيدة سوزان مبارك تحديدا كما يعلم الكافة حدانا و فى الخارج تضغط بقوة منذ فترة كى يتنحى الرئيس عن الحكم و ينقل الرئاسة على عينه و فى حياته إلى جمال مبارك ، و الرئيس هو الشخص الوحيد فى العائلة الذى يقاوم هذه الخطوة سواء لتمسكه بالبقاء فى السلطة دون الخروج عنها إلا بقرار قدرى ، أو قلقا من استفزاز الشعب المصرى و جنرالات لهم أولوية كبرى لدى مبارك ، بل و يخشى الرئيس على حياة نجله متى صمم على نقل السلطة إليه ، لكن مع ظروف مرض الرئيس و داخل بيت تحكمه عواطف الأبوة النبيلة و مشاعر الوفاء لزوجة هى رفيقة عمر و شريكة كفاح قد يضعف قلب الأب ، و يتغلب على عقل الرئيس ، و هو ما يعنى أن مستقبل مصر مرهون فعلا بقرارات عاطفية يتخذها رئيس فى لحظة مرض ، ثم إن مرض الرئيس يعنى غيابا مؤقتا عن الإمساك بكل الخيوط ، الأمر الذى يوفر فرصة لجهات و أسماء من قصر الرئاسة أو من خارجه كى تمد يدها لتفعل ما تريد ، بل لعل حملات القبض على الإخوان و الاستنفار الأمنى الخشن ضد الصحف الخاصة و التعجيل بانتخابات الحزب الوطنى و دفع أسماء موالية لجمال مبارك و أحمد عز ضد رجال صفوت الشريف و كمال الشاذلى كلها خطوات يلعب بها النجل لصالح الضغط على أعصاب أطراف داخل الدولة كى ينقل وجوده فى الرئاسة إلى شأن مفروغ منه ، بل لعل شائعات صحة و مرض الرئيس و هذا التدافع المتتالى لها سببه رغبة النجل فى فرض أمر واقع ليقع على رءوس الجميع دون أن يتصور أحدهم أن بامكانه أن يرفضه ، فما بالك بأن يرده ، يبقى أن الرئيس مبارك – حسب مصادر طبية – مريض فعلا بقصور فى الدورة الدموية مما يقلل نسبة و كمية وصول الدم إلى أوعية المخ الدموية فى لحظات تسفر عن إغماءات طبيعية تستغرق بين ثوان و دقائق ، و هو ما يفسر ( إن صح ) الشائعة ( إن صحت ) التى تتحدث عن رؤية الرئيس و هو يترنح أو يهتز ذات مرة أثناء قيامه بزيارة لمؤسسة رسمية ، و سأترك لك حرية الاتصال بطبيبك الخاص أو بطبيب قريبك أو جارك لتعرف بنفسك آثار قصور الدورة الدموية على رجل فى سن الرئيس ، و ما ينتج عن ذلك من أمور ، لكن المؤكد أن هذا المرض ليس من الأمراض العضال ، و يمكن أن يحيا به المرء سنوات طويلة ، لكن السؤال ألا يؤثر هذا على بلد و دولة !!

ألا يستدعى هذا من الرئيس أن يرتاح . جمال مبارك رأيه كده ، أن يرتاح الرئيس و يترك له الرئاسة .. أما دوائر أخرى فى البلد فهى متوترة جدا و تخشى الصمت ، و لكنها تخاف التحرك ، و أجهزة أخرى تريد من الجميع أن يخرس و يسكت و يلم نفسه ، و هى تلم بعضنا بالسجن أو التهديد .. و أخشى ما أخشاه أن يتحول مرض الرئيس إلى فرصة كبيرة تمرض مصر أكثر مما هى فيه من مرض ، يتقاعد عن الحركة و يصيبها كما نرى بقرح فراش تشوهها و تشيلها !
جريدة الدستور

إضراب عام في أرض مصر يوم 6 أبريل... خليك بالبيت


اتفقت كافه القوي الوطنية في مصر علي أن يكون
يوم 6 إبريل
يوم إضراب عام في مصر
يوم 6 إبريل خليك قاعد في البيت أو شاركنا فى الميادين العامة
أوعي تنـــــــــزل لكن شاركنا

ماتروحشي الشغل
ماتروحشي الجامعه
ماتروحشي المدرسة
ماتفتحشي المحل
ماتفتحشي الصيدليه
ماتروحشي القسم
ماتروحشي المعسكر

عايزين مرتبات تعيشنا
عايزين نشتغل
عايزين تعليم لأولدنا
عايزين مواصلات أدمية
عايزين مستشفيات تعالجنا
عايزين دواء لأطفالنا
عايزين قضاء منصف
عايزين أمن وأمان
عايزين حرية وكرامه
عايزين شقق للعرسان

مش عايزين رفع أسعار
مش عايزين محسوبيه
مش عايزين ظباط بلطجية
مش عايزين تعذيب في الإقسام
مش عايزين أتاوات
مش عايزين فساد
مش عايزين رشاوي
مش عايزين إعتقالات
مش عايزين تلفيق قضايا

قول لأصاحبك مايروحوش الشغل همه كمان وخليهم يدخلوا الإضراب
أضراب عام في مصر سلمي
أبعت رسايل لخمسة من أصحابك
ولو كل واحد بعت لخمسة
في ظرف يومين البلد كلها حتعرف
بالموبايل
بالأرضي
بالأيميلات
أو حتي رسايل عالشات في قنوات التليفزيون
أنسخوا رسالتنا وأبعتوها تعليق على كل المقالات ألي بتقروها
بيكوا وبينا البلد دي حتتغير أنشاء الله
المسيحين مع المسلمين لصالح مصر

يالا يامحمد يالا يامينا مصر مش هتتغير إلا بإيــــدينـــــا

2008-03-26

في صحة الرئيس... إبراهيم عيسى خد ست اشهر حبس

لقد سأمت الحياة في هذا البلد المحبِط والمحبَط
سيناريوهاتنا كلها باتت مكررة وتغم النفس
بقالي كذا يوم مش طايق آكل ولا أشرب

والنهاردة على وش الصبح خدت في وشي خبر الحكم بالحبس على إبراهيم عيسى ست اشهر


في صحة الرئيس!!

(صورة الرئيس اللي صحته زي الفل... الصورة من رويترز)

أيوة إبراهيم خد ست شهور سجن في قضية "صحة الرئيس"

أنا عارف طبعا إن الحكم مع إيقاف التنفيذ
وإنه أغلب الظن في الاستئناف هيدان إبراهيم برضو بس ممكن يتلغي حكم الحبس ويستعاض عنه بغرامة مالية محترمة
غالبا هتكون ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه

بس مجرد الحكم بحبس صحفي - حتى لو لم يمتلك هذا النظام الفاسد المستبد الجرأة على تنفيذ الحكم -
هو شيء مقرف ومقزز ويجعلك تكره نفسك وتكره أم هذا البلد

أنا مبقيتش عارف أعمل إيه
ومبقتش طايق العيشة ولا اللي عايشينها
مبقيتش طايق سلبية الناس
ومبقتش طايق هواننا على أنفسنا إلى درجة الذل
ومبقتش طايق أقرا الجرايد من كتر كمية الغم اللي فيها كل يوم على وش الصبح
مبقتش طايق أشوف طوابير العيش والخناقات على الرغيف كل يوم الصبح وانا رايح شغلي
مبقتش حتى طايق شغلي

مبقتش طايق أم التبلد العجيب اللي في هذا البلد من حاكم لمحكومين
كان سابقا فيه قاعدة بتقول إن الضغط يولد الانفجار...
طب إمتى هيتهبب هذا الشعب ينفجر بقى؟؟؟
حاجة تفلق!!

2008-03-24

أعزائي أساتذة الجامعات الإخوان.... طظ فيكم!

بعد تعمدهم عدم المشاركة
في إضراب أساتذة الجامعات الموسع أمس

نقولها لأساتذة الجامعة الإخوانيي
- المحترمين قادة الإصلاح الذين تفتخر بهم أي أمة في العالم إلخ -
بالفم المليان

طظ فيكم!!

وطظ كبيرة كمان

أكبر من طظ المرشد اللي أنعم بيها ع الشعب المصري من فترة

مع التحية

2008-03-20

نقابة الصحفيين... ارجعي إلى ربك راضية مرضية!!

اقروا البيان دا من صحفيين البديل وستعرفون فورا أن المرحومة نقابة الصحفيين ماتت والبقاء لله وحده
وطبعا لا عزاء للسيدات ولا للرجالة ولا لأي حد محترم في هذه البلد

حلمنا البديل



بعد مرور أسبوعين كاملين على اعتصامنا بمقر نقابة الصحفيين للمطالبة بحقنا فى قبول أوراق قيدنا بالنقابة ، تأكد لنا بما لا يدع مجالا للشك أننا بالفعل نتعامل مع مجلس نقابة يتعامل بحسابات خاصة مع مشاكل الصحفيين ..

بدأ اعتصامنا فى اليوم الأول بتهديد واضح وصريح من سكرتير عام النقابة " حاتم زكريا " بإبلاغ الشرطة بدعوى أننا لسنا أعضاء نقابة ولا يحق لنا الاعتصام داخل مقرها .. وكان آخرها أمس ببيان واضح وصريح أيضا من هيئة المكتب سجل سابقة جديدة فى العمل النقابى لم تشهدها نقابة الصحفيين على مدار تاريخها .. بيان صادر عن " قلعة الحريات " يؤكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فى مواجهة المعتصمين ..

الغريب أن البيان صدر فى وقت كان السيد السكرتير العام قد وعدنا فيه باصدار بيان يؤكد على حقوقنا ويقدم حلا وسطا للأزمة وأن هيئة المكتب ستجتمع لمناقشة المشكلة وستصدر بيانا تؤكد فيه على عقد لجنة قيد فى شهر يوليو لقيد صحفيي البديل ، ليتأكد لنا أن مخطط سكرتير عام النقابة بعد اجتماعه بسيادة نقيب الصحفيين كان الهدف منه ضرب وساطة محمد عبدالقدوس مقرر لجنة الحريات الذي عرض إصدار بيان الحل الوسط عن لجنة الحريات ووافقنا على ذلك لنفاجأ بالسكرتير العام يرفض ذلك بدعوى أن هيئة المكتب هى التى ستقوم بذلك وليس لجنة الحريات ليتأكد لنا أن الحسابات السياسية هى التى تتحكم فى قرارات المجلس.

الغريب أن البيان جاء على طريقة " ولا تقربوا الصلاة " واقتطع أجزاء من لافتاتنا حول مواد القانون لادانتنا وإدانة اعتصامنا .
أما رئيس لجنة القيد عبدالمحسن سلامة والذي شارك هو الآخر فى التوقيع على البيان فنحن نذكّره بتسجيل صوتى لحوار أجرته معه " البديل " تعهد فيه بشكل واضح بعقد لجنة تكميلية فى يوليو كحل وسط ، بل وأكد أن اللائحة معيبة محملا الجمعية العمومية مسئولية ذلك ... ونذكره أيضا بتراجعه عن وعده لمحمد عبدالقدوس والنائب محسن راضى عضو مجلس الشعب بإصدار قرار من لجنة القيد بعقد لجنة فى يوليو القادم .
المفارقات أكثر من أن يحتويها بيان واحد ، الخلاصة أننا نؤكد لأعضاء المجلس الموقر أنكم أطفأتم داخلنا وهج وشغف الإنتماء الى نقابتكم التى هى بالفعل ليست نقابتنا ، فنقابتنا التى نحلم بها لا يتحكم فى قراراتها وحساباتها سوى المصالح المهنية .. نقابتنا التى نحلم بها لا مكان فيها للمراوغة .. نقابتنا التى نحلم بها سنسعى جاهدين لإقامتها وسننتزع حقنا شئتم أم أبيتم فى التعددية النقابية ..
كما ندعو جميع الزملاء ممن يحلمون بنقابة حقيقية للصحفيين لمشاركتنا فى وقفتنا الإحتجاجية فى الخامسة مساء الأحد 23 مارس أمام نقابة الصحفيين للأعلان عن بدء برنامجنا لخلق حلمنا البديل .

2008-03-18

تقرير العفو الدولية عن حقوق الإنسان في مصر 2007



مصر

جمهورية مصر العربية

رئيس الدولة: محمد حسني مبارك

رئيس الحكومة: أحمد نظيف

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

قُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً وجُرح ما يزيد عن 100 شخص في هجمات بالقنابل في منتجع دهب (بجنوب سيناء)، في إبريل/نيسان. واستخدمت الشرطة العنف لتفريق متظاهرين سلميين كانوا يطالبون باستقلال القضاء وبالإصلاح السياسي. وقُبض على مئات من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، وانتهى العام وما زال عشرات منهم رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة. وظل رهن الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة آلاف المشتبه في أنهم من مؤيدي الجماعات الإسلامية المحظورة، وبعضهم محتجز على هذا النحو منذ أكثر من 10 سنوات، ويُحتمل أن يكون بينهم سجناء رأي. وما برح تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم أمراً معتاداً يُمارس بشكل منظم. وفي أغلب حالات التعذيب، لم يُقدم الجناة إلى ساحة العدالة. وحُكم بالإعدام على ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، ونُفذ حكم الإعدام في أربعة أشخاص.

خلفية

بالرغم من الدعوات لإلغاء حالة الطوارئ، فقد مُددت في إبريل/نيسان لمدة عامين. ومن شأن حالة الطوارئ، السارية بشكل مستمر منذ عام 1981، أن تسهل ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال لفترة طويلة بدون توجيه تهمة، والتعذيب والمعاملة السيئة، وفرض قيود لا مبرر لها على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، فضلاً عن المحاكمات الجائرة أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا (طوارئ).

وفي فبراير/شباط، أقر مجلس الشعب (البرلمان) تأجيل انتخابات المجالس المحلية، التي كان مقرراً إجراؤها في إبريل/نيسان، لمدة عامين. وقالت الحكومة إن التأجيل يهدف إلى إتاحة الوقت لوضع قانون جديد لتعزيز سلطات المجالس المحلية، ولكن بعض المنتقدين قالوا إن هذا القانون سيجعل من الصعب على أي مرشحين مستقلين محتملين لانتخابات الرئاسة أن يستوفوا شروط الترشح الجديدة التي استُحدثت في عام 2005 .

وفي مايو/أيار، أيدت محكمة النقض حكم السجن لمدة خمس سنوات الصادر ضد أيمن نور، زعيم حزب "الغد" والذي جاء في المركز الثاني بفارق كبير عن سابقه في الانتخابات الرئاسية في سبتمبر/أيلول 2005 . وثارت مخاوف من أن ثمة دوافع سياسية وراء محاكمته والحكم الصادر ضده.

واندلعت أعمال عنف طائفي متفرقة بين المسلمين والمسيحيين. وفي إبريل/نيسان، شهدت مدينة الإسكندرية ثلاثة أيام من أعمال العنف لأسباب دينية، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وجرح العشرات.

ولم تفلح مصر والاتحاد الأوروبي في الاتفاق على تنفيذ "اتفاق الشراكة" الذي بدأ سريانه في عام 2004 في إطار "سياسة الجوار الأوروبية". وأفادت الأنباء أن إخفاق المفاوضات يرجع بالأساس إلى الخلافات حول وضع حقوق الإنسان في مصر وحول ما يتعين النص عليه في الاتفاق بخصوص الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وفي ديسمبر/كانون الأول، ألغت المحكمة الإدارية العليا حكماً سابقاً أصدرته المحكمة الإدارية، في إبريل/نيسان 2006، يقر بحق البهائيين في مصر بإثبات عقيدتهم في الوثائق الرسمية. وجاء الحكم في أعقاب استئناف تقدمت به وزارة الداخلية. ويعني القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا أنه يتعين على البهائيين تسجيل أنفسهم كمسلمين أو مسيحيين أو يهود إذا ما رغبوا في الحصول على وثائق رسمية، مثل شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات الهوية.

الانتهاكات في سياق"الحرب على الإرهاب"

ما برحت السلطات تنفي ضلوعها في احتجاز أشخاص سراً وتعذيبهم بعد اعتقالهم في سياق "الحرب على الإرهاب"، وذلك بالرغم من تزايد الأدلة على حدوث ذلك، وبالرغم من إقرار رئيس الوزراء في عام 2005 بأن نحو 60 شخصاً من المشتبه فيهم قد أُعيدوا إلى مصر من حجز الولايات المتحدة. وسعى "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب" إلى زيارة مصر للتعرف على سجلها في مجال حقوق الإنسان في سياق "الحرب على الإرهاب"، ولكنه لم يحصل على رد إيجابي من السلطات المصرية.

وفي أعقاب تفجيرات بالقنابل في منتجع طابا، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 13 شخصاً زُعم أنهم من المشتبه بهم، وذلك خلال الفترة من إبريل/نيسان إلى أغسطس/آب. وأفادت الأنباء أن أحد ضباط الشرطة لقي مصرعه وأُصيب اثنان آخران خلال اشتباكات في شمال سيناء. وقُبض على مئات الأشخاص واتُهموا بأن لهم صلات مع ما ادعت قوات الأمن أنها جماعة إرهابية جديدة تُسمى "التوحيد والجهاد". كما قُبض على عشرات آخرين في شمال القاهرة، في سبتمبر/أيلول، بزعم أن لهم صلات مع تنظيم "القاعدة". وظل بعض الذين برأتهم المحاكم من التهم المتعلقة بالإرهاب رهن الاحتجاز بموجب أوامر اعتقال إدارية.

  • وفي إبريل/نيسان، مثل أسامة مصطفى حسن نصر (المعروف باسم "أبو عمر") أمام النيابة العامة. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يُسمح له فيها بحضور محام أثناء التحقيق معه، وذلك منذ اختطافه من إيطاليا في فبراير/شباط 2003 . وقد وصف أبو عمر تفاصيل اختطافه في إيطاليا وإعادته إلى مصر بصورة غير قانونية، وقال إنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه سراً في مصر، وكان من بين أساليب التعذيب تعريضه بالتبادل لحرارة شديدة وبرودة شديدة، والصعق بالصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية. ولم تظهر أية دلائل على أن السلطات المصرية قد أجرت أية تحقيقات بخصوص هذه الادعاءات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تلقت النيابة الإيطالية التي تحقق في اختطاف أبو عمر رسالة منه غير مؤرخة تقع في 11 صفحة ومكتوبة بخط اليد، وكانت قد هُربت من سجن استقبال طرة. وعرضت الرسالة تفاصيل عن تعذيبه ووصفت الظروف غير الإنسانية التي لا يزال يتعرض لها أثناء احتجازه. وكانت السلطات الإيطالية قد أصدرت في عام 2005 أوامر بالقبض على 22 من عملاء "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية" فيما له صلة باختطافه.

  • واستمرت أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) محاكمة 13 من المشتبه في صلتهم بالتفجيرات التي وقعت في منتجعي طابا ونويبع في أكتوبر/تشرين الأول 2004 . ولم تعتد المحكمة بما ادعاه المتهمون من أن اعترافاتهم قد انتُزعت تحت وطأة التعذيب. وأصدرت المحكمة حكماً بالإعدام على كل من محمد جايز صبَّاح؛ وأسامة عبد الغني النخلاوي؛ ويونس محمد أبو جرير. كما حُكم على اثنين آخرين بالسجن المؤبد مدى الحياة، وحُكم على ثمانية آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و15 عاماً.

الاعتقال الإداري

يجيز قانون الطوارئ استمرار استخدام الاعتقال لأجل غير مسمى بدون تهمة. وقد ظل بعض المعتقلين رهن الاحتجاز لما يزيد عن 10 سنوات، بالرغم من صدور أوامر من المحاكم بالإفراج عنهم. وذكرت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، وهي منظمة غير حكومية، أن ما يقرب من 18 ألف شخص لا يزالون رهن الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة، ويُحتجز كثيرون منهم في ظروف مروِّعة. وقد نفت وزارة الداخلية ذلك، وقالت إن عدد المعتقلين لا يتجاوز أربعة آلاف، ولكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل. وأفادت الأنباء أن كثيراً من المعتقلين يعانون من أمراض بسبب سوء الطعام والمرافق الصحية والاكتظاظ الشديد والافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية.

وفي أغسطس/آب، شكل عدد من المنظمات غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان "الشبكة المصرية للدفاع عن المعتقلين" بغرض تدريب محامين على القضايا المتعلقة بالاعتقال الإداري في مصر وحشد جهود المجتمع المدني بشأن هذا الموضوع.

  • وفي يونيو/حزيران، بدأت محاكمة 14 شخصاً وُجهت إليهم تهم تتعلق بالتفجيرات التي وقعت في القاهرة في إبريل/نيسان ومايو/أيار 2005 . ومع ذلك، ورد أن مئات الأشخاص الذين قُبض عليهم في أعقاب التفجيرات ظلوا رهن الاعتقال الإداري، رغم حصولهم على أوامر من المحاكم بالإفراج عنهم. ويُعتقد أن معظمهم من جيران أو معارف المتهمين الذين يُحاكمون، أو أنهم كانوا يؤدون الصلاة في نفس المساجد معهم. وفي أغسطس/آب، بدأ عشرات منهم إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم. واستُدعيت بعض النساء من أقارب المعتقلين إلى فرع مباحث أمن الدولة بشبرا الخيمة، شمال القاهرة، حيث احتُجزن لمدة يومين، تعرضن خلالهما للإهانة والتهديد بالصدمات الكهربائية.

التعذيب والمعاملة السيئة

ظل تعذيب المعتقلين السياسيين والمشتبه فيهم جنائياً أمراً شائعاً يُمارس بصفة منظمة، مما أدى إلى وفاة عدة أشخاص أثناء احتجازهم، حسبما ورد. ومن بين أساليب التعذيب التي تواتر ورود أنباء عنها الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والتعليق من الرسغين وكاحلي القدمين في أوضاع مقلوبة لفترات طويلة، والتهديد بالقتل والإيذاء الجنسي.

  • فقد قُبض على محمد الشرقاوي وكريم الشاعر، وهما من النشطاء من دعاة الإصلاح، في أعقاب مظاهرات في إبريل/نيسان ومايو/أيار، وأُطلق سراحهما في 22 مايو/أيار. وأُعيد القبض على الاثنين إثر مظاهرة يوم 25 مايو/أيار، وتعرضا للضرب في الشارع ثم اقتيدا إلى قسم شرطة قصر النيل حيث تعرضا للتعذيب. وورد أن محمد الشرقاوي تعرض للإيذاء الجنسي على أيدي من احتجزوه. وقد أُفرج عنهما في يوليو/تموز.

وتواترت أنباء عن تعرض بعض المشتبه فيهم جنائياً للتعذيب أثناء استجوابهم في أقسام الشرطة.

  • ففي يناير/كانون الثاني، قُبض على عماد الكبير، وهو سائق سيارة أجرة من منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ويبلغ من العمر 21 عاماً، بعد أن تدخل لوقف مشادة بين ابن عمه وبعض ضباط الشرطة. وأثناء احتجازه في قسم شرطة بولاق الدكرور، تعرض للصفع والضرب بعصا على يديه وساقيه. وقد وُجهت إليه تهمة "مقاومة السلطات" ومثل أمام النيابة العامة التي أمرت بالإفراج عنه بكفالة. إلا إنه أُعيد إلى قسم الشرطة واحتُجز ليلة وتعرض للتعذيب، بما في ذلك اغتصابه بعصا. وصوَّر أحد ضباط الشرطة لقطات لواقعة الاغتصاب بكاميرا هاتف نقال، وهدد عماد الكبير بأنه سوف يوزع نسخاً منها على شريط فيديو في المنطقة التي يسكن فيها عماد لإذلاله وفضحه ولترهيب الآخرين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نُشر الفيديو على شبكة الإنترنت، وورد أنه سبق أن وُزع على نطاق واسع في منطقة بولاق الدكرور وبين سائقي السيارات الأجرة. وأثار النشر احتجاجات قوية من منظمات حقوق الإنسان، كما حظي بتغطية واسعة في وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي أدى إلى أن يصدر النائب العام، في ديسمبر/كانون الأول، أمراً بالقبض على اثنين من ضباط الشرطة، وأُحيلا للمحاكمة أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة.

ومع ذلك، فإن ما حدث في حالة عماد الكبير يُعد أمراً استثنائياً. فبالرغم من أن عدداً من ضباط الشرطة حُوكموا خلال العام بتهمة تعذيب سجناء آخرين، فإن من النادر إجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب، كما أن مقاضاة من زُعم أنهم ارتكبوا التعذيب هو الاستثناء وليس القاعدة.

تهديد لاستقلال القضاء

في يونيو/حزيران، أقر مجلس الشعب قانوناً جديداً للسلطة القضائية. وبالرغم من بعض البنود الإيجابية في القانون، مثل تقييد سلطات وزارة العدل، فقد قُوبل القانون بانتقادات من بعض القضاة من دعاة الإصلاح ومن أعضاء مجلس الشعب المعارضين الموالين لجماعة "الإخوان المسلمين"، نظراً لأنه لا ينص على ضمانات لاستقلال القضاء. وفي يوليو/تموز، أعرب "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين" عن القلق بشأن القانون الجديد، مشيراً إلى أنه لا يتضمن معايير واضحة لاختيار وتعيين القضاة، بالإضافة إلى عدم توفر ضمانات أساسية للمحاكمة العادلة في الإجراءات التأديبية للقضاة.

وقد أُحيل اثنان من كبار القضاة، وهما المستشار محمود مكي والمستشار هشام البسطويسي، وكلاهما من نواب رئيس محكمة النقض، إلى مجلس تأديب عُقد في دار القضاء العالي في القاهرة، في مايو/أيار، وذلك بعدما طالبا علناً بالتحقيق في ادعاءات تزوير الانتخابات خلال انتخابات مجلس الشعب في عام 2005 . وأسفرت القضية عن تبرئة المستشار محمود مكي وتوقيع عقوبة اللوم على المستشار هشام البسطويسي، ولكنها أثارت قلقاً واسع النطاق كما أدت إلى احتجاجات ومظاهرات عامة من جانب أحزاب المعارضة والجماعات المنادية بالإصلاح وأعضاء النقابات تأييداً للمستشارين. وفرَّقت شرطة مكافحة الشغب هذه المظاهرات بعنف، وقُبض على أكثر من 500 متظاهر، ومعظمهم من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، ومن بينهم عصام العريان ومحمد مرسي وماجد حسن، وجميعهم من الأعضاء البارزين في جماعة "الإخوان المسلمين". وقد أُفرج عن معظم من قُبض عليهم بعد فترة قصيرة.

حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات

استمرت القيود على حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات. وواجهت بعض المنظمات غير الحكومية عقبات لدى سعيها للتسجيل والحصول على وضع قانوني. وظل الصحفيون عرضة للتهديد أو المضايقة أو السجن بسبب عملهم.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس السابق محمد أنور السادات الذي اغتيل، بالسجن لمدة عام مع الشغل وبغرامة مالية لاتهامه بإهانة القوات المسلحة ونشر إشاعات كاذبة. وكان طلعت السادات قد أدلى بسلسلة من الأحاديث خلال مقابلات مع وسائل الإعلام ادعى خلالها أن عدداً من كبار ضباط القوات المسلحة كانوا ضالعين في قتل الرئيس السابق على أيدي جنود إسلاميين في عام 1981 . كما ألمح إلى أن الرئيس حسني مبارك، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب الرئيس، كان ضالعاً في الأمر. وبالرغم من أن طلعت السادات مدني، فقد حُوكم أمام محكمة عسكرية أصدرت الحكم عليه بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه.

وفي يوليو/تموز، أقر مجلس الشعب قانوناً جديداً للصحافة كان مثاراً للجدل، ومن شأنه استمرار فرض قيود على حرية الصحافة. فقد احتفظ القانون بفرض عقوبة الحبس في بعض جرائم النشر، بما في ذلك إهانة مسؤولين عموميين. وقد احتجبت عدة صحف مستقلة ومعارضة عن الصدور لمدة يوم احتجاجاً على القانون الجديد، كما تظاهر مئات العاملين في وسائل الإعلام خارج مجلس الشعب.

  • وفي يونيو/حزيران، حُكم على كل من إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المعارضة؛ وسحر زكي، الصحفية في نفس الصحيفة؛ وسعيد محمد عبد الله، بالحبس لمدة عام وبغرامة مالية لإدانتهم بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ونشر شائعات كاذبة. وتتعلق هذه التهم بمقالات نشرتها الصحيفة في إبريل/نيسان تتحدث عن دعوى قضائية رفعها سعيد محمد عبد الله ضد رئيس الجمهورية وعدد من كبار المسؤولين في "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم. وبحلول نهاية العام، كانت القضية لا تزال منظورة أمام محكمة الاستئناف.

عقوبة الإعدام

استمر فرض أحكام بالإعدام. وصدرت أحكام بالإعدام بعد محاكمات جائرة على ثلاثة أشخاص أُدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب. وأُعدم ما لا يقل عن أربعة أشخاص آخرين.

  • ففي يونيو/حزيران، أُعدم الشقيقان عزت وحمدي علي حنفي، واللذين صدر عليهما حكم بالإعدام من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، في سبتمبر/أيلول 2005، لإدانتهما بإبداء مقاومة مسلحة لحملة مداهمة شنتها قوات الأمن للتفتيش على مخدرات لم يُحدد نوعها. وكانت إجراءات المحكمة بمثابة انتهاك للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الاستئناف أمام محكمة أعلى.

اللاجئون والمهاجرون

في 3 يناير/كانون الأول، أعلنت السلطات أنها ستعيد قسراً إلى السودان قرابة 650 من المواطنين السودانيين المحتجزين. وكان هؤلاء الأشخاص، ومن بينهم لاجئون وطالبو لجوء ومهاجرون، قد اعتُقلوا بعدما فرَّقت الشرطة باستخدام العنف اعتصاماً سلمياً بالقرب من مقر "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" في القاهرة، في 30 ديسمبر/كانون الأول 2005، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 27 مواطناً سودانياً وإصابة عشرات آخرين. وفي وقت لاحق، أفرجت السلطات عن المقبوض عليهم وقالت إنها لن تعيدهم إلى السودان، إلا إنها لم تشرع في إجراء تحقيق بخصوص أعمال القتل.

وفي أغسطس/آب، قدمت مصر تقريرها إلى "اللجنة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم"، وكان مقرراً تقديم هذا التقرير في عام 2004 .

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

مصر: مخاوف بشأن الإعادة القسرية/مخاوف بشأن التعذيب والمعاملة السيئة: زهاء 650 مواطناً سودانياً (رقم الوثيقة: MDE 12/001/2006)

مصر: منظمة العفو الدولية تطالب بإجراء تحقيق في أعمال القتل وتعارض التهديد بالإبعاد الجماعي لمحتجين سودانيين (رقم الوثيقة: MDE 12/002/2006)

مصر: منظمة العفو الدولية تدين الهجمات على المدنيين في منتجع دهب (رقم الوثيقة: MDE 12/006/2006)

مصر: الإجراءات التأديبية ضد اثنين من القضاة تمثل تهديداً لاستقلال القضاء (رقم الوثيقة: MDE 12/007/2006)

مصر: منظمة العفو الدولية تعرب عن القلق بشأن قيام الأمن المصري بقمع متظاهرين سلميين في القاهرة (رقم الوثيقة: MDE 12/009/2006)

مصر: ينبغي وقف الاعتداءات العنيفة والقبض على المتظاهرين السلميين (رقم الوثيقة: MDE 12/010/2006)

مصر: ينبغي عدم إدراج سلطات الطوارئ التي تنطوي على انتهاكات في القانون الجديد لمكافحة الإرهاب(رقم الوثيقة: MDE 12/014/2006)

الزيارات

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية القاهرة، في يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول، لحضور مؤتمرات. وفي سبتمبر/أيلول، عقد وفد من منظمة العفو الدولية، برئاسة الأمينة العامة للمنظمة، لقاءات في القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومع وزير الداخلية ومسؤولين آخرين في الحكومة المصرية.

مفاتيح المقالات : , مصر , عقوبة الإعدام , حرية التعبير , التعذيب وغيره من سوء المعاملة , "الحرب على الإرهاب"

2008-03-17

كفاية بيع كفاية نهب


كفاية بيع كفاية نهب
دا كان شعار مؤتمر حركة كفاية في ذكرى عزيز صدقي



اللقاء كان يوم الخميس 13 مارس في نقابة المحامين وكانت كفاية بتحتفل بذكرى الراحل العظيم عزيز صدقي
وكمان كان فيه تكريم للمحاربين ضد الفساد من أمثال: المستشارة نهى الزيني اللي فضحت تزوير الانتخابات
ويحيى حسين عبد الهادي اللي فضح فساد بيع شركة عمر أفندي والعديد من وقائع الفساد في عمليات الخصخصة
والكاتب الراحل مجدي مهنا
والسيدة سهير الشرقاوي اللي فضحت صفقة أكياس الدم الفاسد "هايدلينا" بتاعة هاني سرور

الاحتفالية بالرغم من الحضور الجماهيري الضعيف - وإن كان الحضور الإعلامي كان قوي - كانت في نظري مهمة جدا وناجحة جدا...
بشكل شخصي جدا الاحتفالية كانت ناجحة في إنها تديني أمل إن حركة كفاية لم تمت ولن تموت ... لأن كفاية فكرة قبل ما تكون حركة... الأمل كان مبعثه انتقال كفاية من شعار لا للتمديد لا للتوريث إلى شعار كفاية بيع كفاية نهب!!

الدكتور عبد الوهاب المسيري كان حاضر الاحتفالية وكانت كلماته البسيطة رائعة وفي الجون

"زيادة المرتبات مش هتحل الأزمة... هدف كفاية تحويل المطالب الاقتصادية الفئوية إلى مطالب شاملة... إلى معركة ضد النظام المستبد الفاسد"

قال عبد الوهاب المسيري أيضا:

"هناك من البشر من يموتون فيموتون! وهناك من يموتون فتبقى ذكراهم كالراحل عزيز صدقي والذي نجد فيه نموذجا لرفض بيع مصر في عصر الفساد وعصر النهب" وفي إشارة إلى رجال النظام الحالي قال "المشكلة أنهم ماتوا وغير مدركين أنهم ماتوا!!"

كان الراحل عزيز صدقي قد أعلن انضمامه إلى حركة كفاية قبل وفاته بنحو أسبوع وقال "أننا إن كنا نريد القضاء على الغلاء، فعلينا أن نقضي على الفساد!"


في المؤتمر اتكلم الدكتور جمال زهران كلام يوجع القلب عن عمليات بيع لثروة مصر وشركاتها وأراضيها - التي يتم تسقيعها - على نحو جعلني أصاب بحالة من الإحباط والقرف الشديدين...
تكلم جمال زهران عن مئات المليارات التي ضاعت على الشعب في صفقات ما يسمى بتسقيع الأراضي حيث يشتري البعض ملايين الأفدنة بسعر الفدان نحو خمسين جنيه ثم يتم تسقيع الأرض لتباع بعد فترة بسعر حوالي خمسين ألف جنيه للفدان!!!

قال جمال زهران إن الحكم فاسد وأن الحكومة تتستر على هذا الفساد وأن ثمة فجور سياسي غير مسبوق في تاريخ مصر تتم ممارسته الآن!

واعتبر يحيى حسين عبد الهادي أن كل عمليات البيع التي تمت في الفترة الماضية باطلة!!! وأوصى بأن يتم إيقاف كل عمليات البيع في ظل هذا النظام باعتباره بيع مهدِر لثروتنا ومن ثم فكل البيوعات التي حدثت باطلة.

وانتهى المؤتمر بتوصية من الأستاذ عبد الخالق فاروق أيدها جميع الحضور وهي إنشاء لجنة قومية لمقاومة الفساد تبدأ في تجميع كل المستندات التي توثق حالات الفساد ويتم فضح هذه الحالات ومحاسبة المسئولين عنها.
---------

قنبلة اللقاء بكل المقاييس كانت لما وقفت المستشارة نهى الزيني وقت تكريمها وقد أمسكت رصاصة حية في يدها اليمنى والمصحف في يدها اليسرى قائلة أن هذه الرصاصة يجب أن تستقر في صدر الفساد!

2008-03-15

هل سيأتي اليوم الذي تصير فيه بلادنا حرة إلكترونيا؟

في اليوم العالمي لحرية التعبير على الإنترنت
أجرت إذاعة راديو مونت كارلو هذا الحوار مع المراقب المصري والزميل المدون وائل عباس

اضغط على اللوجو أسفل للاستماع إلى الحوار على موقع راديو مونت كارلو


وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أعلنت يوم الأربعاء 12 مارس يوما عالميا لحرية التعبير على الإنترنت
دعت فيه النشطاء الإلكترونيين من الدول المعادية لحرية الإنترنت للتظاهر إلكترونيا وحمل اللافتات المؤيدة لحرية التعبير على الإنترنت في بلدانهم

وكنت قد اخترت الوقوف للتظاهر في ميدان افتراضي أطلق عليه "ميدان حسني مبارك" أمام الهرم وأبي الهول رافعا لافتة تقول "مصر دولة معادية للإنترنت"

هل سيأتي اليوم الذي تصير فيه بلادنا حرة إلكترونيا؟



2008-03-02

محكمة النقض ترفض طعن إسلام نبيه

انتهت محكمة النقض اليوم إلى رفض الطعن المقدم من إسلام نبيه عبد السلام في قضية هتك عرض عماد محمد علي الكبير ليسدل الستار نهائيا على أشهر قضية تعذيب في مصر


نقض إسلام نبيه: الحكم بعد المداولة

في هذه اللحظات يتم تداول قضية إسلام نبيه المتهم بهتك عرض عماد الكبير وسط تغطية صحفية وإعلامية ضعيفة
وقد رفع القاضي الجلسة للمداولة معلنا أن الحكم بعد المداولة
ونبقى في انتظار ما ستسفر عنه هذه الجلسة وما إذا كان سينطق القاضي بحكمه اليوم أو سيتم التأجيل
انتظرونـــــــــــا
الصورة للمصور الصحفي عمرو عبد الله

2008-03-01

جولة جديدة في محاكمة جلاد: إسلام نبيه أمام النقض غدا

بكرة الصبح محكمة النقض بدار القضاء العالي هتنظر الطعن المقدم من الجلاد السادي الشاذ إسلام نبيه
الذي عذب وهتك عرض عماد الكبير سائق الميكروباص بقسم بولاق الدكرور
دي صورة إسلام


ودا - من جديد - فيديو اغتصاب عماد الكبير



وبننشره عشان نفكركم بجريمة الكلب نبيه وتفاصيلها
كان إسلام قد حصل على حكم - مخفف لحداثة سنه - بثلاث سنوات سجن مع النفاذ في شهر نوفمبر الماضي
بعد إدانته هو وأمين الشرطة رضا فتحي في قضية تعذيب عماد الكبير


مجرد قبول المحكمة للطعن المقدم من إسلام مخليني أقلق
ربنا يستر
أنا مش هقدر أكون موجود للأسف بس مهم إن أكبر عدد من المهتمين بالقضية وبتحقيق العدالة في هذه القضية التي أذكركم أنها قضيتنا كلنا
فمصر كلها عماد الكبيروعصا النظام في مؤخرة الجميع