Glimpses from My Instagram Gallery

2007-06-19

القاضي مراد والمدونون... ماذا بعد؟

إلى كل متابعي قضية القاضي مراد والمدونين... بشرى سارة!!



صدر مؤخرا تقرير هيئة مفوضي الدولة في القضية التي رفعها القاضي عبد الفتاح مراد ضد الدولة والتي يطالب فيها بإغلاق وحجب خمسين موقعا إلكترونيا ومدونة. والتقرير إيجابي جدا ويبقى أن يأخذ قضاة مجلس الدولة به بالفعل في القضية المتداولة حاليا والتي تقرر أن تنعقد جلستها القادمة يوم 8 يوليو للرد على التقير.

تقرير هيئة مفوضي الدولة ورد به الآتي:

  • ـ رفض طلب القاضي بحجب المواقع بسبب إساءتها لسمعة البلاد وتهديد المصالح العليا للدولة، لرفعها من غير ذي صفة (مش بعيد يرفع دلوقت قضية على مفوضي الدولة يتهم بقذفه عشان قالوا عليه غير ذي صفة!!).

  • ـ قبول دعوي القاضي ضد المدعى عليهم جميعا (لنعلن تضامننا إذن مع وزير الداخلية يا جماعة) عدا "وزير العدل ووزير التضامن الاجتماعي" . انظر "http://www.openarab.net/issues/2007/issue1.shtml "

  • ـ قبول التدخل ألانضمامي لجهة الإدارة من أصحاب المواقع والمدونات لما لهم من مصلحة في الدعوى باعتبارهم القائمين على هذه المواقع المطلوب حجبها (دي حتة مهمة جدا فيما يخص أصحاب المدونات والمواقع الإرهابية إن من حقهم يعملوا تدخل انضمامي ويخشوا كطرف في الدعوى لتضررهم المباشر)

  • ـ رفض التدخل ألانضمامي للمدعي " المحامين المنضمين للقاضي" لعدم وجود صفة أو مصلحة لهم.

  • ـ رفض حجب المواقع المطلوب حجبها ، مع حق الإدارة في حذف أي صفحة من هذه المواقع لو جاء بها تعريضا لشخص المدعي وصفته القضائية.
دا كلام إيجابي جدا ونتمنى أن يأخذ به قرار قاضي مجلس الدولة في الجلسة المشار إليها.

بالنسبة بقى لبقية تفاضيل القضايا الخاصة بالمواجهة- غير المتكافئة - بين القاضي الذي يتمتع بالحصانة وبين عدد من الحقوقيين والقانونيين والمدونين فثمة العديد من المستجدات أيضا حسبما ذكره بيان صادر عن مركز هشام مبارك للقانون والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
أمس:

أولا: بالنسبة للمدون عمرو غربية
- الحائز على جائزة أحسن مدونة عربية من هيئة دويتش فيلله 2005 - تم اتهامه بالسب والقذف في حق القاضي وذلك بسبب ما تدعيه شرطة الحاسبات الآلية من وجود تعليقات (!!) تمس القاضي على مدونته، أي ان السب والقذف المزعوم به جاء على التعليقات وليس عما كتبه (كل واخد يخلي باله من التعليقات اللي تجيله على "معلقته")! وقد أفرج عنه بعد دفع كفالة 200جنيه.

ثانيا: نيابة الأسكندرية تحقق في الشكوى التي تقدم بها جمال عيد
مطالبا بالتحقيق مع القاضي في جريمة انتهاك الملكية الفكرية ، والتي يطالب فيها برفع الحصانة عنه ، نظرا لما ترتبه هذه الجريمة من حبس وغرامة تتطلب رفع الحصانة عنه.

ثالثا:
أقام جمال عيد مدير الشبكة العربية دعوى مدنية ضد القاضي عبدالفتاح مراد مطالبا بتعويض 500ألف جنيه بسبب قيامه بجريمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية عبر نقله للعديد من الصفحات من تقرير الشبكة حول حرية استخدام الانترنت دون الإشارة له ، وقال جمال عيد أنه سوف يخصص هذه المبلغ لدعم وحدة للمحامين للدفاع عن حرية الرأي والتعبير وعن حقوق الملكية الفكرية ، حيث قررت الشبكة أن تبدأ في تلقي شكاوي حول انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وتحدد جلسة 14 يوليو 2007 للنظر في الدعوي بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .

رابعا:
بدأت أمس نيابة شمال القاهرة التحقيق مع الأستاذ أحمد سيف وجمال عيد في القضية التي يقول البيان أن القاضي لفقها وزعم فيها أن الأخيرين قد قاما بابتزازه ، وتم تأجيل التحقيق حتى تخطر نقابة المحامين بناء على طلب المشكو في حقهما " جمال عيد ، أحمد سيف " : يوم 27 يونيو 2007 للتحقيق مع جمال عيد ويوم 1يوليو 2007 للتحقيق مع أحمد سيف.

(يبدو أن البيان لم يشر إلى قضية السب والقذف المتهم فيها علاء ومنال أيضا، واللي غالبا لسة ما فيهاش مستجدات)

القضية (والقضايا) إذن زي ما احنا شايفين بالأساس هي قضية غريبة جدا من نوعها. ولكن كل القضية ترتكز على حجر أساس رئيسي هو ما تؤكد الشبكة العربية أن القاضي قد ارتكبه من نقل غير قانوني من تقريرها "الإنترنت والحكومات العربية خصم عنيد" دون الإشارة إلى المصدر وأيضا اقتباسه صفحات من مدونة بنت مصرية دون الإشارة إلى مصدرها. ودا كان الأساس اللي بناء عليه عمل القاضي المحترم "ضربة استباقية" ضد كل من تجرأ وتكلم منتقدا اقتباسه غير القانوني من دون الإشارة إلى المصدر. ولذلك فإن القاسم المشترك الأكبر بين كل المواقع الإلكترونية والمدونات والمواقع الإخبارية التي وصفتها عريضة دعوى سيادة القاضي بأنها إرهابية، هو أنها جميعا كتبت عن حدث اقتباس القاضي غير القانوني لفقرات زادت عن الخمسين صفحة من تقرير الشبكة العربية.

القضية هي أحد تجليات مواجهة النظام لحرية الرأي والتعبير على الإنترنت والتي بدأت أول فصولها بسجن كريم عامر ثم الاعتقالات العشوائية للمدونين وقضية هويدا طه وغيرها وغيرها. الأيام والأسابيع القادمة ستظهر لنا ما الذي ستسفر عنه هذه التداعيات والمواجهات.

رحم الله مصر وطنا وشعبا وكفاية بقى!!
ـ

هناك 8 تعليقات:

  1. :))))
    la haitaleb be 7agb mofawedi eldawla



    :))))))))))

    ردحذف
  2. العزيزة راندا

    هو حجب مفوضي الدولة جائز فقهيا؟
    قيل أنه في قانون سكسونيا مادة تسعتاشر ألف تسعمية وتسعتاشر ممكن حجب مش بس مفوضي الدولة لكن حجب الدولة نفسها

    ردحذف
  3. ali elkorashy6/20/2007 11:28 ص

    اللى انت وغيرك من المدونين مش واخدين بالكوا منه
    وعمالين تنقلوا من بعض على الفاضى من غير حتى ما واحد يفكر انه يتاكد من الحقيقة
    ان المواقع فعلا مشتركة مع بعضها فى انها تناولت موضوع التشهير بالقاضى على اساس انه اخد من تقرير الشبكة من غير الاشارة الىيها فى الكتاب
    ده صحيح
    لكن اللى مش صحيح انه ما اشرش للتقرير فى كتابه
    لان لو اى حد كان عندة ضمير او حتى ذره تفكير
    كان جاب الكتاب وشافه (الف باء صحافة )
    حتلاقى ان القاضى ايها رغم ان الكتاب كبير لكنه اخد فعلا بعض اجزاء من التقرير لكنه اشار للموقع اللى عليه التقرير فى المراجع
    طيب يبقى ايه المطلوب منه اكثر من كده
    على كده لما الواحد يفكر ياخد اية حاجة من موقع على النت ويكتب انه رجع له مش كفاية
    لازم يحط اسم الموقع كانه علامة مائية فى كل حتة من البحث بتاعه علشان صاحب الموقع ينبسط وميسرحش المدونين عليه

    ردحذف
  4. علي القرشي

    بص يا أستاذ علي
    القاضي مراد أورد في كتابه مجموعة من المعايير الخاصة بالاقتباس والنقل منها مثلا ألا يزيد النقل عن سطرين وهذا ما لم يلتزم به هو إذ نقل نحو خمسين صفحة من التقرير... الإشارة إلى المصدر ليست كل شيء إذن (وذلك بحسب معاييره التي وضعها هو نفسه) القاضي أيضا اقتبس صورا ونصوصا من مدونة بنت مصرية متعلقة بكيفية إنشاء مدونة على الإنترنت ولم يشر إلى المصدر. إن ما نتحدث عنه هنا إذن هو هذا التناقض بين ما يقول القاضي عنه في مقدمة كتابه أنه "محرم شرعا" ثم تجده بين صفحات الكتاب قد فعله... وبعدين تاني يا سيدي الفاضل... حتى لو ذكرت اسم المصدر مش فيه حاجة إسمها إذن المؤلف؟ وحقوق الناشر؟ كل دي تم الاعتداء عليها - من وجهة نظر الشاكي - وبالتالي رفع الشاكي (الشبكة العربية) دعوى ضد القاضي فيما يخص الملكية الفكرية... وبما أن الموضوع بات منظورا أمام القضاء إذن فلا يستطيع أحدنا أن يصدر أحكاما مسبقة... ولننتظر ما سيحكم به في قضية الملكية الفكرية

    بالنسبة للمواقع التي أسماها القاضي مراد في عريضة دعواه المواقع الإرهابية فهو لم يدع في دعواه أنه يطالب بإغلاقها بسبب التشهير به كما تدعي!! السبب الذي ساقه هو أنها تسيء إلى سمعة مصر وأنها تسب الرئيس وما إلى ذلك من تهم تحريضية ضد المدونين (راجع عريضة دعوى القاضي ضد الحكومة بدل ما تتكلم بدون أساس)... ومن ثم فهي قضية حرية رأي وليست قضية تشهير بشخص نجل وظيفته ونحترمها!!

    بلاش تلوي عنق الحقيقة يا عزيزي!!

    اقرا ما ورد في تقرير هيئة مفوضي الدولة وستدرك أن مفوضي الدولة أنفسهم لم يروا حقا للقاضي في مطالباته يإغلاق تلك المواقع وحجبها... بل وأوصوا بعدم قبول دعواه لأنه غير ذي صفة! ووافقوا أن ثمة ضرر قد وقع على اصحاب المواقع التي يحرض عليها القاضي مراد ومن ثم فقد أوصوا بالسماح لأصحاب المواقع تلك والمدونين بالدخول الانضمامي في القضية

    إن أحدا لم يشهر بالقاضي مراد!! وإلا كانت دعواه قد حوت ذلك إلا أن عريضة دعواه نفسها لم تقل ذلك!! وحتى في تهمة السب والقذف الموجهة بحق الزميل المدون غربية فإن التهمة بنيت على أساس "تعليق" من مجهول قد أرسل إلى الزميل!!! فهو إذن لم يسب ولم يقذف بل أحد المجهولين فعلها وتذكر أن مدونة الزميل غربية تسمح بنشر التعليقات دون مراجعة من جهة الإدارة وهو بالتالي غير مسئول - تقنيا - على الإطلاق عن أي تعليق يرد على مدونته إلا تعليقاته الشخصية بالطبع

    لا أعرف سببا لتهجمك على شخصي وعلى المدونين عموما ولكنني أؤكد لك أن أحدا منا لا يضمر أي دوافع للتشهير بالقاضي. وجميع القضايا المتعلقة بالسيد القاضي باتت أمام النيابة العامة والقضاء ولننتظر فصل العدالة فيها

    تحياتي

    ردحذف
  5. اﻻستاذ علي
    بتعرف ايه قمة المسخرة ؟ انه سيادة القاضي مش اقتبس وبس دا نقل بالمسطرة 50صفحة وكمان بالاخطاء المطبعية هههههههههه
    علي فكرة انا شفت كتاب القاضي واتفرجت عليه صفحة صفحة وكمان معايا نسختين عربي وانجليزي من تقرير الشبكة العربية يعني مش بنتجني علي سيادته

    ردحذف
  6. غير معرف6/25/2007 11:17 ص

    كيف لا نصدر احكام مسبقة لقضية حكمنا فيها من قبل حتى ان تصل الى المحاكم
    والدليل ان حملة التشهير ظهرت قبل القضايا بكثير
    وكيف نعلم حقيقة الرجوع لاصحاب التقرير واخذ اذن بالنشر ام لا
    كان الموضوع مجرد قضيه فى الفضاء السيبرى
    فنظم بعض المدونين انفسهم قضاه وحكموا بالفعل على القاضى
    ولكن عندما تحول الموضوع الى قضية واقعية وملموسة بعيدا عن الخيال فى الانترنت فدعونا لا نسبق الحكم على قضايا منظورة امام المحاكم
    وان كان القاضى قد اخذ التقرير حتى بالاخطاء الاملائية
    فالسؤال الذى يطرح نفسه هنا وابتعدنا كثيرا عنه
    هل التقرير له تحذير مثل التحذير الذى وضعه القاضى
    هل التقرير ينطبق عليه قانون الملكية الفكرية
    الذى نختكم به هنا
    فلنرجع لقانون الملكية الفكرية
    وهل فعلا قام اعضاء الشبكة بابتزاز القاضى
    ولا القاضى هو اللى ابتزهم
    بانه نشر التقرير مختصرا الاجزاء التى تهاجم وضع الحريات فى مصر
    اعتقد ان المشكلة الحقيقية
    هنا
    الشبكة تريد التقرير كما هو والقاضى يكتفى بالجزء الذى اخذه
    اعتقد لو ان القاضى كان نشر التقرير كله بدون التغيير فيه كان الامر سيختلف كثيرا
    وذلك من وجه نظرى لانى لا اعرف كيف يفكر اعضاء الشبكة و لا القاضى

    ردحذف
  7. كلامك يا سيد علي قرشي هو الذي بلا سند. لا توجد إشارة إلى التقرير كمرجع في الكتاب في أي مكان. بل لا توجد في الكتاب إشارة لأية مراجع، غير تلك التي مؤلفها هو القاضي عبدالفتاح مراد نفسه.

    و لنكون "حقانيين" فينبغي القول بأنه يوجد ذكر وحيد للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لكن ليس بصفتها مؤلفة التقرير، بل كمجرد مؤسسة موجودة في الكون. فالتقرير من وجهة نظر المؤلف/القاضي غير موجود، و وصل الأمر في لحظة ما إلى اتهام القاضي الشبكة بأنها هي التي نقلت منه في تقريرها، و اتهامه هذا موثق في بلاغات رسمية للنيابة مثله مثل اتهامه لصاحبة مدونة بنت مصرية بأنها هي التي نقلت تدوينتها من مؤلفاته نقلا حرفيا يشمل الدعابة المضمنة في النص.

    السيد المجهول، عباراتك أيضا لا معنى لها مع الاحترام لحقك في الرأي:

    "كيف نعلم حقيقة الرجوع لاصحاب التقرير واخذ اذن بالنشر ام لا

    لأن أصحاب التقرير، الشبكة العربية، قالوا ذلك في بياناتهم


    "فنظم بعض المدونين انفسهم قضاه وحكموا بالفعل على القاضى

    حكموا عليه بم؟ بالسجن أم بالتعويض؟
    هذا النوع من المجازات اللغوية الطريفة و الكليشيهات لا ينبغي أن تحمله أكثر من معناه. ما أقصده هو أن ما يفعله المدونون ليس حكما على أحد، لأنهم لا يملكون ذلك أساسا، بل هو تنبيه إلى تجاوزات و مطالبة بإصلاح.


    "فالسؤال الذى يطرح نفسه هنا وابتعدنا كثيرا عنه
    هل التقرير له تحذير مثل التحذير الذى وضعه القاضى
    هل التقرير ينطبق عليه قانون الملكية الفكرية


    ليس واجبا وضع تحذيرات للحماية. الحماية مكفولة بمجرد النشر. تسجيل المصنفات هي لتسهيل إثبات الأسبقية و التحذيرات هي للتوضيح لمن لا يعلم.
    و عموما:
    أولا: الحق الأدبي للمؤلف حق أساسي لا يسقط و لا يمكن التنازل عنه في معظم تشريعات العالم و منها المصري. وضع التحذيرات، أو المبالغة فيها كما يفعل القاضي، ليس شرطا للحماية.
    ثانيا: الاقتباس في حد ذاته ليس جريمة، و كثير ممن لم يعجبهم مسلك القاضي هم أساسا ليسوا من المؤيدين للملكية الفكرية المتطرفة، لكن المرفوض هو أن ينهى قاض عن خلق و يأتي مثله

    لكن الأهم من الملكية الفكرية هو اللدد الشديد في الخصومة الذي نحا إليه القاضي و كيل الاتهامات الكاذبة إلى عدد كبير من الأشخاص.

    ردحذف
  8. اوراكس ايجيبت لصيانة ودعم وتنفيذ الشبكات نحن دائما الافضل
    اوراكس ايجيبت حلول شبكات الحاسب الالى الشركه تقوم بعمل الدعم الفنى للشبكات وتقوم ايضا بتنفيذها وعمل الصيانه الدوريه المناسبه لها حيث تقوم الشركه بعمل صيانه الشبكات لاجهزة الكمبيوتر وتقوم الشركه ايضابكافه خدمات الانترنت المستخدمه وكافة اعمال الشركه وعمل
    الدعم الفنى لها . كما تقوم الشركه بتخطيط الاعمال التى تحتاجها الشركات سواء كانت شركات كبيره او متوسطه او صغيره .
    تستعين الشركه بمصادر خارجيه لتكنولوجيا المعلومات للسيطره على السوق الخاص بالشركه وخلق اسواق جديده وحلول جديده للشركه الخاصه بك وعمل برامج جديده تعمل على نجاح المؤسسه وايضا عمل صيانه دوريه لها .

    شركه اوراكس ايجيبت لأفضل اداء للحاسبات الاليه الخاصه بالشركات
    م / سامح عبود
    Mobil: 0100 22 79 010
    Mobil: 01223366440
    اوركس ايجيبت لـ صيانة الشبكات
    http://www.oraxegypt.com

    ردحذف